أقامت كليّة القانون في جامعة دبي “حفلها السنوي الثاني لماجيستيرالقانون” في 5 سبتمبر 2016 في قاعة الاجتماعات في جامعة دبي لمناقشة أبرز التطوّرات القانونيّة وابتكار طرق ووسائل استراتيجيّة جديدة لتطويرالمنهاج الدراسي للكليّة.
وتحدّث في هذا الحفل رئيس مجلس إدارة بيكر آند ماكينزي حبيب الملا الدكتور حبيب الملا بحضور رئيس جامعة دبي الدكتور عيسى البستكي، وطلبة، وخرّيجي، وموظّفي الجامعة بالإضافة إلى باحثين في القانون، ومحكّمين، وقضاة، ورجال أعمال.
وناقش الدكتورالملا في حديثه تاريخ بناء وتفعيل قانون دولة الإمارات من خلال التطوّر التاريخي لكل من القانون المدني والعام. وأشاد ببعض المحاولات المتواصلة لإنشاء وتطوير قوانين تحمي حقوق سكّان، ومواطني، وزوّار الدولة. وألقى الضوء على ضرورة تعديل بعض القوانين لاسيّما التي تعنى بالتجارة ما يسهّل التعامل مع الدول الأكثر تطوّراً من النواحي الاقتصادية. كما حثّ طلبة القانون على المثابرة في طلب العلم والبحث للوصول إلى نتائج مثمرة في مجال القانون.
ورحّب الدكتور البستكي بالحضور والمشاركين في هذا الحدث السنوي قائلاً: “مرة أخرى، تحرز جامعة دبي تقدماً نحو الحرفيّة والتنافسيّة والحفاظ على جودة التعليم من خلال موّظفيها وطلبتها في كليّة القانون التي تعمل دائماً على تطويرالمجتمع القانوني”.
وأضاف:” مجتمعنا يحتاج إلى التطوّر الدائم لاسيّما من خلال البحوثات الأكاديميّة والاعترافات العالميّة والإطارات الاستراتيجيّة التي تتناغم مع العولمة والتطوّر التكنولوجي”.
وفي كلمته، تحدّث القائم بأعمال كليّة القانون في جامعة دبي الدكتور محمد الربابعة عن برنامج الماجيستير في القانون في جامعة دبي بالإضافة إلى أهداف الكليّة. وأكّد أن جامعة دبي صممت هذا البرنامج لتلبية حاجة سوق دبي التي تعتبر من أبرز مراكز الاستثمارات والعقارات ولتطبيق وتفعيل القوانين التي تضمن سلامة وأمن المجتمع.
واختتم قائلاً: “نحن في الجامعة لاحظنا حاجة السوق إلى القوى العاملة المحليّة لاسيّما في حل النزاعات الناشئة عن الاستثمارات غير المشروعة ما دفعنا إلى تنميّة تلك القوى العاملة وتبنّيها”.
صمم برنامج ماجستير القانون في جامعة دبي لتحضير الخريجين لمستقبل مهني ناجح في كل من المنظّمات القانونية وغير القانونية. ويهدف البرنامج أيضاً إلى تعزيزالمهارات الأساسية لدى الطلبة.