هذا وألقى الدكتور محمد ربابعة عميد كلية القانون في جامعة دبي كلمة افتتاح الندوة رحب خلالها بالحضور وقال إنه تم تصميم وإعداد الندوة لإلقاء الضوء على سبل مكافحة الفساد وتلبية الاحتياجات والتدابير الممكنة للمجتمع الآمن وأنها تتضمن كل ما يهم المتخصصين والباحثين في هذا المجال.
ولفت إلى أن برنامج ماجستير القانون في الجرائم المالية ومكافحة غسل الأموال المتاح في الجامعة للحاصلين على شهادات البكالوريوس في القانون وغير القانون، يعد فرصة فريدة لجميع المهتمين بالحوكمة ومنع التجاوزات والجرائم المالية.
وتعليقًا على موضوعات ومناقشات الندوة، قال الدكتور عيسى البستكي رئيس جامعة دبي إن الجامعة حريصة على تسليط الضوء على اللوائح والقوانين الصارمة لمساعدة حكومة الإمارات في مواجهة أي مظهر أو ثغرة للفساد ومراقبته في هذا البلد المتطور والمتقدم تقنيًا والمنفتح على العالم.
واكد أن القيادة الرشيدة في الإمارات تضع مبادئ تعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة وسيادة القانون على قائمة أولوياتها باعتبارها ركائز أساسية لتحقيق أهداف التنمية وبلوغ الأهداف الاستراتيجية للدولة.
وأشار إلى أن دورنا من خلال هذه الندوات والفاعليات المختلفة يتمثل في توعية وتثقيف الناس حول طرق وسبل مكافحة الرشوة ونشر الوعي حول القضاء على الثغرات التي يتسلل منها الفساد في الإمارات للمساعدة في بناء بيئة آمنة للاجيال الجديدة في الحاضر والمستقبل في ظل استخدام التكنولوجيا الحديثة والذكاء الإصطناعي وشبكة الإنترنت.
ونوه بأن الإمارات حافظت على صدارتها لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وفقاً لمؤشر مدركات الفساد 2019 الصادر في يناير الماضي عن منظمة الشفافية الدولية باعتبارها الدولة الأكثر نزاهة وشفافية والأفضل في مكافحة الفساد والذي صنف الدولة 21 عالمياً ضمن 180 دولة.
وركز المتحدثون الرئيسيون في الندوة بوريس داكيو، الشريك في بيكر وماكنزي حبيب الملا، وسمير سفر علي، كبير المساعدين في بيكر وماكنزي حبيب الملا في مناقشاتهم على القضايا القانونية والعملية لمكافحة الرشوة والفساد في ضوء قوانين دولة الإمارات.
أدار مناقشات الندوة الدكتور إدوارد كافيرو الأستاذ المساعد في جامعة دبي.